الانوار البهیه فی القواعد الفقهیه

الجهه الأولی: فی بیان المراد من هذه الجمله

، فنقول: تاره نلاحظ ما هو المستفاد من الجمله بحسب المتفاهم العرفی و اخری نلاحظ ما یراد منها عند الأصحاب فیقع الکلام فی موردین:

أما المورد الأول فالمستفاد من الجمله أن من یکون مالکا لعین کالدّار مثلا أو مالکا لمنفعه کمنفعه الدکان، مالک لأن یعترف بالنسبه الی تلک العین أو تلک المنفعه بأن یعترف بانتقالهما الی الغیر بأحد الأسباب أو بما یکون من هذا القبیل.

و الوجه فیما نقول أن ظهور الألفاظ حجه ما دام لم یقم علی خلافه دلیل، هذا من ناحیه و من ناحیه أخری أن الملکیه لها معان:

منها الملکیه الحقیقه التی یعبّر عنها بالإضافه الإشراقیه و هی الملکیه المخصوصه بذاته تبارک و تعالی لا مؤثر فی الوجود إلّا اللّه:

أزمّه الأمور طرّا بیده و الکلّ مستمده من مدده

لِمَنِ الْمُلْکُ … لِلّٰهِ الْوٰاحِدِ الْقَهّٰارِ.

و منها الملکیه العرضیّه المقولیه التی تعبر عنها بمقوله الجده و هی الواجدیه کهیئه الراکب علی المرکوب و هذه الملکیه من الأعراض و من الأمور الواقعیه.

الأنوار البهیه فی القواعد الفقهیه، ص: 6

و منها الملکیه الاعتباریه التی تکون من باب الاعتبار و لا واقع لها الّا الاعتبار.

و من الظاهر أنّ المراد من الملک فی هذه الجمله لیس المعنی الأول و لا الثانی بل المراد منها المعنی الثالث.

و من الظاهر أیضا أن الملکیه الاعتباریه بحسب المتفاهم العرفی عباره عن ربط اعتباری بین الإنسان أو غیره و بین عین من الأعیان أو منفعه من المنافع و أما إذا لم یکن کذلک فالظاهر عدم صدق عنوان الملکیه و لا المالکیه و لا المملوکیه.

مثلا إذا فرضنا أن زیدا مالک